والنّخل والزّرع . ولا يستعمل الفعل « حلق » إلّا للشّعر . الحلقة والحلقة ويخطّئون من يسمّي كلّ شيء مستدير حلقة ، ويقولون : إنّ الصواب هو حلقة ، لأنّ أبا يوسف قال : سمعت أبا عمرو الشّيبانيّ يقول : ليس في كلام العرب حلقة إلّا في قولهم : هؤلاء قوم حلقة : للّذين يحلقون الشّعر ؛ جمع : حالق . وقد أجاز كراع ، فابن سيده ، فالزّمخشريّ ، فالمطرّزيّ ، فاللّحيانيّ ، فالفيّوميّ ، فادوردلين ، فأحمد رضا تسكين اللّام وفتحها . وأنا أوثر « الحلقة » بفتح اللّام ، لأنّها فصيحة ، ويتلفّظ بها عامّة النّاس ، مع أنّ تسكين اللّام في قمّة الفصاحة . والجمع : حلق وحلقات ، وأضاف الأصمعيّ جمعا ثالثا هو : حلق . ( معجم الأخطاء الشّائعة : 69 ) المصطفويّ : والّذي يظهر لنا من تتبّع كلماتهم : أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة : هو إزالة شيء زائد ، وقطع الشّعر عن الأصل وجزّه . وبمناسبة مفهوم القطع والإزالة : تطلق على محلّ الذّبح والنّحر من الحيوان ، ويقال : إنّه الحلق ، ثمّ يصير مزيدا فيه ليدلّ على امتداد الحلق ، فيقال : حلقوم ، على وزان « فعلوم » . والحلقة : عبارة عن قطعة من السّلسلة ، ولمّا كانت الحلق مدوّرة ومستديرة : تطلق على : حلق القوم ، وحلق الدّرع وحلقة الباب ، وبهذا الاعتبار يقال : حلّق الطّائر بالاشتقاق الانتزاعيّ . ويعتبر في سائر مشتقّاتها واحد من هذه القيود والاعتبارات . والتّحليق : « تفعيل » يدلّ على جهة تعلّق الفعل بالمفعول ، وحيثيّة الوقوع ، ففيه من تأكيد وقوع الفعل ما لا يخفى . ( 2 : 291 ) النّصوص التّفسيريّة لا تحلقوا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ . . . البقرة : 196 الطّبريّ : يعني بذلك جلّ ثناؤه : فإن أحصرتم فأردتم الإحلال من إحرامكم ، فعليكم ما استيسر من الهدي ، ولا تحلّوا من إحرامكم إذا أحصرتم حتّى يبلغ الهدي - الّذي أوجبته عليكم لإحلالكم من إحرامكم الّذي أحصرتم فيه قبل تمامه وانقضاء مشاعره ومناسكه - محلّه ؛ وذلك أنّ حلق الرّأس إحلال من الإحرام الّذي كان المحرم قد أوجبه على نفسه ، فنهاه اللّه عن الإحلال من إحرامه بحلاقه ، حتّى يبلغ الهدي الّذي أباح اللّه له الإحلال جلّ ثناؤه بإهدائه محلّه . ( 2 : 220 ) الواحديّ : أي لا تتحلّلوا من إحرامكم حتّى ينحر الهدي . و ( محلّه ) حيث يحلّ ذبحه ونحره . ( 1 : 298 )